دادستان تهران از کشف خانه فساد مهیاشده برای دیپلماتهای خارجی در تهران خبر داد.

به گزارش اعتماد، ششمین نشست دادستانی تهران با مسوولان امور زندانها بهریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه روسای زندانهای شهرری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
دادستان تهران درباره اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان قانون در کشف خانه فسادی که توسط دیپلماتهای کشورهای خارجی و ایرانی مورد استفاده قرار میگرفت افزود: این خانه برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برخی دیپلماتهای کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط آماده شده بود.
دادستان تهران با اعلام اینکه از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، گفت: این اقدام ضابطان پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد.
وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شدهاند. طی دو ماه گذشته این دومین خانهای است که با برخی دیپلماتهای خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بوده که در تهران کشف شده است. این شیوه پیشگیرانه باید ادامه پیدا کند تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغها، تالارها و اماکن معد (جایی برای صرف مشروبات الکلی) برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی با تاکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان گفت: این امر وظیفه جدی و کار جهادی است. ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندانها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از ضایع شدن حقوق زندانیان میشود و همه سرپرستان که شامل سرپرستان ناحیهها میشود خواه در زندانها زندانی وجود داشته باشد یا نداشته باشد باید به طور هفتگی به زندانها سرکشی کنند.
دادستان تهران از برنامهریزی دادستانی برای ملاقات قاضیان با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نهتنها از سیاستهای مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاستهای جدی نظام است. نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود.
وی با اشاره به اینکه از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی را که صرفا از بابت رد مال اندک در زندان به سر میبرند به دادستانی اعلام کنند این اقدام را برای برنامهریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخهای ارایه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر میبرند، برای نگهداری آنها در زندان هزینه زیادی میشود.
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣۵١ رویکرد قانونگذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یومالادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بهعهده شاکی بود و به این ترتیب شاکی موضوع را پیگیری میکرد و چهبسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف میداد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بهعهده دولت قرار داده شد، شاکی برای این کار همکاری لازم را ندارد و بهصرف اعلام درخواست بازداشت موضوع را پیگیری نمیکند.
جعفری دولتآبادی در بیان برنامههای دادسرا اعلام کرد که زندان صرفا باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود؛ از این رو یکی از ماموریتهای معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ١٠ میلیون تومان است که در زندان به سر میبرند.
** عکس تزئینی است
ایران حادثه...
ما را در سایت ایران حادثه دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: کامران خنجی
بازدید: 211
تاريخ: پنجشنبه
14 مرداد
1395 ساعت: 0:05